صادق مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" حتى 28 يناير 2026، متجاهلًا المعارضة الحادة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي اعتبرت البعثة غير فعالة وغطاءً لانتهاكات الحوثيين.

وطلب مجلس الأمن من الأمين العام أن يقدم إلى الهيئة، قبل 28 نوفمبر 2025، مراجعة إضافية لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بهدف تحقيق المزيد من الكفاءة والتماسك الهيكلي والتنسيق عبر بعثات الأمم المتحدة في اليمن.

وأعرب المجلس عن نيته مراجعة النطاق الكامل للخيارات لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بما في ذلك إنهاء عمل البعثة، وإجراء أي تعديلات ضرورية لتحقيق الكفاءة وخفض التكاليف أو غير ذلك حسبما قد تتطلبه عمليات الأمم المتحدة في الحديدة من تطورات على الأرض، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد.

تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في عام 2019 لدعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، لتقوم البعثة بمراقبة وقف إطلاق النار، وتسهيل إعادة الانتشار، ودعم خفض التصعيد من خلال آليات الاتصال بين الأطراف.