منعت ميليشيا الحوثي الإرهابية والمدعومة من التظام الايراني، الطلاب المفصولين من كلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة من الحصول على أمر قضائي مستعجل يتيح لهم حضور الامتحانات، ما يهدد بخسارتهم عاماً دراسياً كاملاً وسط مماطلة متواصلة من الجهات المعنية، وغياب أي مبررات قانونية واضحة لقرار فصلهم، في خطوة اعتبرها حقوقيون تعسفية وغير قانونية.
وتستعد الشعبة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، لعقد أولى جلساتها يوم السبت للنظر في قضية الطلاب، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر من تداولها بين عدة محاكم دون حسم.
وتعود القضية إلى قرار مفاجئ بفصل عدد من طلاب كلية الشريعة والقانون من جامعة الحديدة دون توضيح الأسباب أو تقديم مستندات قانونية تثبت المخالفات المنسوبة إليهم، وفقاً لما أكده الطلاب.
وكان من المقرر أن تُعقد الجلسة القضائية الأسبوع الماضي، غير أن رفض الجامعة استلام إعلان الحضور أدى إلى تأجيلها أسبوعاً إضافياً، في سلوك وصفه الطلاب بأنه محاولة متعمدة لتعطيل إجراءات التقاضي، رغم تقدم الطلاب بطلب مستعجل إلى المحكمة للسماح لهم بدخول الامتحانات وتأجيل إعلان نتائجهم إلى حين صدور حكم نهائي.