صدرت محكمة الطماطم الجديدة، اليوم، النهائي القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر، وحضور ممثل نيابة عن الطماطم عضو النيابة ياسر مكيدش، وأمين السر محمد الفقيه، عددنا من القضاء في القضية الأولى المقيدة برقم (37) حقيقة القضاء على عمد. قضية منطوق الحكم بالآتي:
أولا: تعديل القيد والوصف إلى اعترف بجريمة القتل العمد من الأول (ع.ا.م) إلى جريمتي استعمال القسوة والشروع في طلب حرية حي المجني عليه (م.ح.ج)، بالنسبة للمتهمين من الثاني للسادس وهم (مس.ص)، (ع.م.ق)، (أ.ج.أ)، (أ.ع.م)، (ح.أ.س)، (أ.م.ع)، وإدانتهم بما في ذلك قيد القيد والوصف.
ثانيا: معاقبة المدان الأول (ع.أ.م) بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت يودا بحي المجني (م.ح.ج).
ثالثا: معاقبة المتهمين من الثاني للسادس وهم (مس.ص)، (ع.م.ق)، (أ.ج.أ)، (أ.ع.م)، (ح.أ.س)، (أ.م.ع) الحمدلله على كل شيء من تاريخ القبض عليهم الحصار لهم في الحق العام مع بفصلهم من القوات المدعومة لما ذكر حيثيات.
الرابع: إحالة رئيس اللواء الأول زرانيق العميد (س.ي.م) للنيابة العامة اختراع معه في إثبات الإنشاء واستعمال القسوة والشروع في طلب حرية وانتهاك ملكية حرمة مسكن المجني (م.ح.ج) والأمر منه بما بما في ذلك يخالف قانونا و على التصريح في التحقيق الخاص بتخصيص.
إسرائيلا: إعادة الأسلحة المضبوطة في الأرض الأولى زرانيق.
سادسا: في الحق الخاص: 1- قبول المقدمة من أولياء الدم ضد المتهمين شكلاً وموضوعًا. 2- إلزام المحكوم عليهم بالتضامن بدفع مبلغ خمسة وعشرون مليون ريال تعويضا لأولياء الدم عن معجزة معيلهم مع إلزامهم بدفع مليون ريال أغرام ومخاير التقاضي لمحكوم لهم.
سابا: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يومآ. ثامنا: إعادة ملف القضية للنيابة للتخصيص حسب نوع.
كما فصلت المحكمة في القضية رقم (٢٩) نهائي١٤٤٦ه، حقيقة زنا وحكمت فيها :
أولا: إدانة المتهمة (ن.م.د) والمتهم (ف.أ.خ) بالتهمة المنسوبة لغرضا في قرار ديم.
ثانيا: معاقبة المدانين بالجلد مئة جلدة حدا لكل واحد منهم في مكان عام، وتعزير المتهم بالسفة لمدة سنة من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: ولد الزنا بأمه
الرابعة: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشرة يومآ.
اليهودا: إعادة ملف القضية للنيابة حسب تخصيصها.
كمات عدة ألعاب في قضايا تعاطي المخدرات وحيازة المخدرات وسرقة بالإكراه والزيادنا الذي لم يثبت بدليله الشرعي والاعتداء على حقوق الأطراف وقررت المحكمة القضائية لصالحهم.
لأسف أن يحكم على تيموثاسرعت المحاكمة غير العادية من القضاء في قضاياهم المختلفة في ضل ايمانهم بحضور العدالة واتها.